كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

إذا استلزم حجه ترك واجب أو ارتكاب محرم

إذا استلزم حجه ترك واجب أو ارتكاب محرم

( مسألة 66 ) : إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو

ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الاسلام ، وإن اجتمع سائر

الشرائط ، لا لأن الأمر بالشئ نهي عن ضده لمنعه أو لا ،

أو الحرج في موضوع وجوب الحج وإنما قلنا بعدم الوجوب في موردهما

لحكومة دليلهما على ساير الأحكام الشرعية . فلو قلنا بما ذكره قدس سره

من أن المرفوع هو الالزام مع بقاء أصل الطلب نظير صلاة الصبي فالمأمور

به على حاله غاية الأمر لا وجوب له ، فلو تحمل الضرر أو الحرج

وأتى بالمأمور به كفى .

وأما إذا قلنا : بأن الوجوب أمر بسيط لأن الأحكام أمور اعتبارية

والاعتبار أمر بسيط ، فليس في البين أمران يبقى أحدهما ويرتفع الآخر

ودليل نفي الضرر أو الحرج يرفع المجعول برأسه فلا مجال لثبوت

أصل الطلب وبقائه .

نعم لا مانع من الالتزام بالاستحباب بأدلة أخرى والاستحباب إذا

كان ضرريا لا يشمله دليل نفي الضرر إذا لم يصل إلى حد الحرمة

لعدم الامتنان في رفعه .

فالحج الصادر منه حال الضرر أو الحرج يقع مستحبا بدليل آخر

ولم يكن بحج الاسلام الواجب المستفاد من قوله تعالى : ( ولله على

الناس حج البيت ) فإنه مرفوع عن هذا الشخص ، فحال هذا الحج

حال الحج الصادر منه متسكعا في احتياج الاجزاء إلى دليل خاص

وليس في البين دليل ،

والحاصل : أن الحكم بالكفاية والاجزاء إنما هو بالنسبة إلى الأمر

الاستحبابي ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي .