كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

إذا حج مع عدم أمن الطريق

مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى

وعرفات . ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول

الشرط ، الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج . نعم لو كان

الحرج أو الضرر محل المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين

الشروع في الأعمال تم ما ذكره ، ولا قائل بعدم الاجزاء في

هذه الصورة . هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس

لا لما ذكره ، بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد

الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب ، فإذا

تحملهما وأتى بالمأمور به كفى

لا يجب عليه تحمل هذه المقدمات المقترنة بالضرر أو الحرج .

وأما لو كانت الأعمال مقترنة بها فما ذكره من الأمثلة فمختلفة

وليس جميعها من باب واحد بيان ذلك : أنه لو كان الطريق غير مأمون

أو كان المكلف مريضا فحاله حال من حج ولم يكن له مال وحج

متسكعا ، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحج كما في النصوص تخلية

السرب وصحة البدن فإذا تحمل وحج والحال هذه لا يكون حجه مصداقا

للواجب لانتفاء موضوعه .

والحاصل : أنه يجري في فقدان الأمن في الطريق أو صحة البدن ما يجري

في فقدان الاستطاعة المالية لأخذ ذلك كله في موضوع وجوب الحج كما

في الروايات المفسرة للاستطاعة .

وأما اقتران الأعمال بالضرر أو الحرج فحيث لم يؤخذ عدم الضرر