كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

إذا حج مع عدم أمن الطريق

إذا وصل إلى حد الاضرار بالنفس ، فيحتمل عدم الاجزاء . وعلل

الاجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط وهو غير واجب لكن إذا

حصله وجب لحصول الشرط .

وأورد عليه في المتن : بأن المقدمات قبل الميقات إذا كانت مقترنة

بهذه الأمور دون الأعمال ، ففي هذه الصورة لا اشكال في الاجزاء

وإن كان لا يجب الحج من الأول ، ولا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصورة .

وإن كانت الأعمال من الميقات مقترنة بهذه الأمور ، من الضرر ،

أو الحرج ، أو عدم أمن الطريق فاللازم القول بعدم الاجزاء لأن

المفروض أن نفس الأعمال فاقدة للشرط . ولكنه - قده - مع ذلك

اختار ما ذهب إليه الشهيد من الاجزاء لا لما ذكره ، بل لأن الضرر

والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام

لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى ، لأن دليل نفي

الضرر يرفع الأحكام الوجوبية الضررية وأما الأحكام الندبية الضررية

فلا يرفعها .

وبعبارة أوضح : يجب على هذا الشخص حج الاسلام ولكن

يرتفع وجوبه بالضرر أو الحرج ، وأما الاستحباب فلا يرتفع فما أتى

به إنما هو حج الاسلام وإن ارتفع وجوبه بالضرر .

أقول : أما في فرض اقتران المقدمات قبل الميقات بهذه الأمور

بدون اقتران الأعمال من الميقات بها ، فلا ينبغي الريب في الاجزاء

فيها حتى إذا اقترنت المقدمات بالمحرم من هذه الأمور كالالقاء في التهلكة

ونحو ذلك ، كما إذا كان سفره محرما ولكن بعد الوصول إلى الميقات

أدى الأعمال على وجه مشروع واجدا للشرائط ، ففي مثله لا موجب

لعدم الاجزاء أصلا ، وإن كان الحج لا يجب عليه من أول الأمر إذ