كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

إذا اعتقد وجود مانع شرعي

وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط

وأتى به أجزئه عن حجة الاسلام كما مر سابقا . وإن تركه

مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب

الحج عليه . فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف

ماله وجب عليه الحج ولو متسكعا . وإن اعتقد كونه مستطيعا

مالا وإن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي اجزائه

عن حجة الاسلام وعدمه وجهان . من فقد الشرط واقعا .

ومن أن القدر المسلم من عدم اجزائه حج غير المستطيع عن

حجة الاسلام غير هذه الصورة . وإن اعتقد عدم كفاية

ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحج ، فالظاهر

الاستقرار عليه وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج

فبان الخلاف فالظاهر كفايته . وإن اعتقد المانع من العدو ،

أو الضرر أو الحرج ، فترك الحج ، فبان الخلاف فهل يستقر

الحج أو لا ؟ وجهان . والأقوى عدمه لأن المناط من الضرر

الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية

العقلاء وبدون الفحص والتفتيش . وإن اعتقد عدم مانع شرعي

لطلب الأهم فبان الخلاف ذكر ( قده ) أن الظاهر هو الاستقرار ، وقد

عرفت أن الظاهر عدمه كما تقدم نظيره ، لعدم توجه التكيف إليه

واقعا ، فهو معذور في ترك الحج ، فلا يشمله أدلة التسويف والتقصير .