كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

إذا اعتقد وجود مانع فبان الخلاف

نفي الضرر للمقام ، لأنه امتناني ولا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل .

وبالجملة لا مانع من الحكم بصحة الحج واجزائه إلا من جهة تحمل

الضرر الواقعي فإذا فرضنا عدم شمول دليل نفي الضرر للمقام فلا

مانع أصلا من الحكم بالصحة والاجزاء .

نعم إذا كان الضرر من الضرر المحرم كالهلاك ونحوه فلا نلتزم

بالصحة لا لدليل نفي الضرر ، بل لأن تحمل الضرر مبغوض واقعا

ولا يمكن التقرب به ، ولكن هذا لا يتصور في الحج لعدم الضرر في

نفس أعمال الحج وأفعاله . فما ذكره - ره - من الاجزاء صحيح

لا لأجل أن دليل نفي الضرر لا ينفي المحبوبية ، بل لأجل عدم جريان

دليل نفي الضرر لكونه امتنانيا لا يشمل مثل الحكم بالبطلان ولا يعم

ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل .

المورد الرابع : ما إذا اعتقد وجود المانع كالعدو ، واللص أو

الضرر ، أو الحرج - فترك الحج فبان الخلاف ، فهل يستقر عليه

الحج أو لا ؟ وجهان :

اختار في المتن عدم الاستقرار وعلله : بأنه يكفي في باب الضرر

الخوف وهو حاصل بمجرد الاعتقاد بوجود المانع ، واستثنى من ذلك

ما إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش

فحينئذ يستقر عليه الحج لأنه يعتبر مقصرا .

أقول : الظاهر أن ما ذكره لا يتم على مسلكه من شرطية هذه

الأمور واقعا ، فإن الخوف بوجود العدو أو الضرر وإن كان طريقا

عقلائيا إلى وجوده ولكن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل بتحقق

الشرط حكم ظاهري لا واقعي ، فيكون المقام نظير ما إذا اعتقد عدم

المال وترك الحج ثم بان الخلاف ، وقد اختار هناك الاستقرار ولازمه