كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

إذا اعتقد الضرر وترك للحج

الوجوب فلا يتوجه إليه التكليف . فالظاهر عدم الاستقرار .

إذا اعتقد الضرر وترك للحج

المورد الثالث : وهو اعتقاد الضرر وعدمه . فإنه قد يعتقد عدم

الضرر وعدم الحرج ، ويحج ثم ينكشف الخلاف وقد ينعكس الأمر

أي يعتقد الضرر والحرج ويترك الحج ثم ينكشف عدم ثبوت الضرر

في الواقع . أما إذا اعتقد الضرر أو الحرج وترك الحج فبان الخلاف

فالحكم ما تقدم من عدم الاستقرار ، لما عرفت من عدم شمول أخبار

التسويف للمعتقد بعدم التكليف . لعدم امكان توجه التكليف إليه ،

ويشمله أدلة العذر . وأما إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج

فبان الخلاف ، ذكر في المتن أن الظاهر كفايته واجزائه عن حج

الاسلام ، ولا يقاس المقام باعتقاد الاستطاعة وانكشاف الخلاف ،

والظاهر أنه - قدس سره - يعتمد في ذلك على ما اشتهر بينهم من

أن دليل نفي الضرر ينفي الوجوب والالزام وأما أصل المحبوبية فغير

منفي وبذلك يصح الحج .

وفيه : ما ذكرناه في الأصول بما لا مزيد عليه من أن الوجوب

والاستحباب ليسا بسنخين من الحكم وليسا مجعولين مستقلين وإنما المجعول

أمر واحد ، غاية الأمر أنه إن لم يقترن بالترخيص خارجا ينتزع منه

الوجوب ويحكم العقل بتفريغ الذمة منه ، وإن اقترن بالترخيص ينتزع

منه الاستحباب . فالحكم المجعول شئ واحد وليس في البين أمران

حتى يقال : بأن أحدهما يرتفع والآخر يبقى بل إذا ارتفع يرتفع

المحبوبية برأسه فإذا ارتفع المجعول برأسه فلا مجال لبقاء المحبوبية .

وبعبارة أوضح دليل نفي الضرر يرفع المجهول الشرعي الذي هو

بسيط غير مركب فلا مجال لدعوى أن المحبوبية باقية وغير مرتفعة .

ولكن الأمر كما ذكر من الاجزاء والكفاية . وذلك لعدم شمول دليل