كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

عدم شمول اخبار التسويف للمعتقد بالخلاف

ومن أن القدر المتيقن من عدم الاجزاء غير هذه الصورة ، لأن

دليل عدم الاجزاء إنما هو الاجماع ، والقدر المسلم منه ، ما لو علم

بعدم الاستطاعة وحج ، وأما لو جهل بذلك واعتقد الاستطاعة وحج

ثم انكشف الخلاف فلا يشمله الاجماع .

وفيه : إن ما ذكر إنما يتم لو كان الاجزاء على طبق القاعدة وكان

عدم الاجزاء لأجل الاجماع ، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير هذه

الصورة فيتعين القول بالاجزاء .

ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن الاجزاء على خلاف القاعدة ،

ويحتاج إلى الدليل الخاص ، وذلك لأن اطلاق الآية والنصوص يقتضي

وجوب الحج عند فعلية موضوعه سواء حج سابقا أم لا ، وسقوط

الحج حينئذ مناف لاطلاق الأدلة ، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء .

وبالجملة : ما جاء به حج غير واجب واجزائه عن الواجب يحتاج

إلى الدليل ، والاعتقاد بالخلاف لا يوجب انقلاب الأمر من الندبي إلى

الوجوب ، وإنما تخيل أنه واجب ومأمور به ، فما أتى به لم يكن واجبا

واقعا واجزائه عن الواجب لا بد أن يستند إلى الدليل . فالأقوى عدم

الاجزاء . نعم لو ترك الحج والحال هذه - أي كان معتقدا بالاستطاعة -

فقد تجرء وأما الاستقرار فلا دليل عليه .

ولو انعكس الأمر بأن اعتقد أنه لا مال له ولم يحج ثم بان الخلاف

وكان المال وافيا بالحج ذكر في المتن أنه يستقر عليه الحج .

أقول : إذا بقيت الاستطاعة إلى العام القابل فلا كلام . إنما

الكلام فيما إذا زالت الاستطاعة ويجري فيه ما تقدم في اعتقاد الصغر

وقد عرفت أن ترك الحج حينئذ مستند إلى العذر ، لأنه قاطع بعدم