كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢

إذا تعددت الرفقة

الاهمال والتفويت على من عمل بوظيفته . ويترتب على ذلك أنه لو

بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج . ولو زالت في

أثناء السنة فلا استقرار عليه . والسر في ذلك : أن استقرار الحج لم

يثبت بدليل خاص ، وإنما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة وقد

استدل صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بالروايات الدالة على أن الحج

يخرج من أصل المال ( 1 ) .

إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام ، لأن

موردها من كان الحج واجبا عليه ولم يحج ولا يعم من أتى بوظيفته

ولم يهمل ولم يدرك الحج بغير اختياره ولأمر خارجي وزالت استطاعته

بالنسبة إلى السنين اللاحقة .

وقد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف وهي باطلاقها

تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة ، وهذه الروايات

أيضا قاصرة الشمول عن المقام لأن موردها التأخير العمدي والاهمال

والتسويف لا عن عذر ، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء ولكن

من باب الصدفة لم يدرك الحج .

( 1 ) الوسائل : باب 25 من وجوب الحج .