كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

إذا اعتقد كونه غير بالغ وترك الحج

أقول : يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : أنه لو فرضنا استقرار الحج عليه فلا وجه للتحديد في

بقاء سائر الشرائط بذي الحجة بل لا بد من التحديد إلى تمام الأعمال

وسيأتي في مسألة ( 81 ) ما يتحقق به استقرار الحج .

ومما يشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال في استقرار الحج

أنه لو انتفت الاستطاعة في أثناء الأعمال - كما إذا سرق أو تلف ماله -

يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة الموجبة للحج ، فالتحديد بذي الحجة

مما لا وجه له أصلا ولذا نحتمل الغلط في عبارة المصنف .

والعبارة الصحيحة مع بقاء الشرائط إلى الحج أي ( إلى أعمال

الحج وأفعاله ) .

ثانيهما : في ثبوت الاستقرار وعدمه ، ذكر السيد المصنف أنه لو

ترك الحج مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه .

ولكن الظاهر عدمه . وذلك لأن موضوع وجوب الحج هو المستطيع

ومتى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحج فعليا لفعلية

الحكم بفعلية موضوعه . وإذا زالت الاستطاعة وارتفع الموضوع يرتفع

وجوب الحج لارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالاتلاف والعصيان

نظير القصر والتمام بالنسبة إلى السفر والحضر ، فلو كنا نحن والأدلة

الأولية لوجوب الحج على المستطيع ، لقلنا بعدم وجوبه وعدم الاستقرار

عليه لزوال الاستطاعة على الفرض ، فإن هذه الأدلة إنما تتكفل

الوجوب ما دامت الاستطاعة باقية ، فإذا انتفت وزالت لا مورد

لوجوب الحج لزوال موضوعه . وإنما نقول : بالاستقرار في مورد

التسويف والاهمال ، للروايات الخاصة الذامة للتسويف - وأن من

سوف الحج وتركه عمدا فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام ومات