كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

إذا استلزم الحج تلف مال له في بلده

أو لا حق مع كونه أهم من الحج كانقاذ غريق أو حريق .

وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب

دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة ( 1 ) .

( مسألة 65 ) : قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج

- مضافا إلى البلوغ ، والعقل ، والحرية - الاستطاعة المالية .

والبدنية ، والزمانية ، والسربية ، وعدم استلزامه الضرر ، أو

ترك واجب أو فعل حرام ، ومع فقد أحد هذه لا يجب .

فبقي الكلام في أمرين :

أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا

الذي ليس من شؤون الحج ولا من مقتضيات طبعه فلا مخصص له

ولا مانع من شمول دليل نفي الضرر له .

( 1 ) هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية ، لما عرفت

غير مرة أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست إلا الاستطاعة الخاصة المفسرة

في الروايات ، وحيث إن دليل الحج ودليل الواجب أو الحرام مطلقان

ولا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال يقع التزاحم ، فيرجع إلى

مرجحات باب التزاحم من تقديم الأهم ، أو التخيير في المتساويين .

نعم لو قيل : باعتبار الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح عند

المشهور ، في وجوب الحج ، لأمكن القول بعدم وجوبه إذا استلزم

مانعا شرعيا كترك واجب أو ارتكاب محرم ، ولكن قد عرفت بما

لا مزيد عليه أنه لا أساس لهذا الكلام أصلا .