كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

إذا استلزم الحج الدوران في البلاد

ولو كان هناك طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ،

وجب الذهاب من الأبعد المأمون ( 1 )

إذا استلزم الحج الدوران في البلاد

ولو كان جميع الطرق

مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد

- مثل ما إذا كان من أهل العراق ، ولا يمكنه إلا أن يمشي

إلى كرمان ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى

الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جده مثلا ، ومنه إلى المدينة

ومنها إلى مكة - فهل يجب أو لا ؟ وجهان ، أقواهما عدم

الوجوب ( 2 ) لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلي السرب .

مضافا إلى الروايات المعتبرة المفسرة للآية الشريفة المتضمنة لتخلية السرب ( 1 )

وكذا لا يجب الحج إذا كان الطريق غير مأمون ومخوفا بأن يخاف

على نفسه ، أو بدنه ، أو عرضه أو ماله ، فإن خوف الضرر بنفسه

- كما قد يستفاد من بعض الروايات - طريق عقلائي إلى الضرر ، ولا

يلزم أن يكون الضرر معلوما جزما ، بل جرت سيرة العقلاء على

الاجتناب عن محتمل الضرر ، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع

واقعا حتى لو انكشف الخلاف وتبين عدم وجود المانع في الطريق ،

كما هو الحال في غير مورد الحج كمورد التيمم فإنه لو خاف من

استعمال الماء وتيمم وصلى ثم انكشف الخلاف بعد الوقت صح تيممه

وصلاته واقعا .

( 1 ) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق .

( 2 ) بل الأقوى هو الوجوب ، لأن الواجب هو الطبيعي ولا

( 1 ) الوسائل : باب 8 وجوب الحج ، ح 4 و 7 .