كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

اعتبار الاستطاعة الزمانية

( مسألة 63 ) : ويشترط أيضا : الاستطاعة السربية بأن

لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات

أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب ( 1 ) وكذا لو كان غير

مأمون بأن يخاف على نفسه ، أو بدنه ، أو عرضه ، أو ماله

- وكان الطريق منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك .

ولكن الصحيح كما تقدم : وجوب ابقاء الاستطاعة وعدم جواز

تفويتها اختيارا ، لما عرفت من أن وجوب الحج غير مقيد بزمان وإنما

الواجب مقيد بزمان خاص ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي كما

هون شأن الواجب المعلق ، ولذا لو كان اتيان الحج ما يتوقف على

قطع المسافة أزيد من سنة واحدة ، كما كان يتفق ذلك أحيانا في الأزمنة

السابقة وجب الذهاب ، وذكرنا أيضا : أن الاستطاعة الموجبة للحج

غير مقيدة بحصولها في أشهر الحج أو بخروج الرفقة ، بل متى حصلت

وجب الحج ويجب عليه التحفظ على الاستطاعة - مثلا - لو استطاع

في الخامس من شهر ذي الحجة - حتى في زماننا هذا - ولم يتمكن من

السفر إلى الحج في هذه السنة - يجب عليه ابقاء المال إلى السنة الآتية

ليحج به وليس له تفويت المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى العام

القابل وجب الحج وإلا فلا .

( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف في اشتراطها ، ويدل عليه نفس الآية

الشريفة ( من استطاع إليه سبيلا ) فإن المستفاد من الاستطاعة السبيلية

تخلية السرب والأمان من الخطر في الطريق .