كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

اعتبار صحة البدن

اعتبار صحة البدن

( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية

فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجا عليه

- ولو على المحمل أو الكنيسة - لم يجب ( 1 ) وكذا لو تمكن

الاحرام أن لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام ، بل هو واجب

تعبدي آخر .

ثانيها : إن ثوب الطواف إذا كان مغصوبا لم يصح حجه وطوافه

لأن الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر .

ثالثها : إن السعي لا يعتبر فيه الستر ويصح حتى عريانا فلا يضر

بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلا ما يقال بالنسبة إلى الحركات

الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب ، نظير ما قيل في لباس المصلي

غير الساتر إذا كان مغصوبا . ولكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من

التصرف لا يضر بصحة الصلاة وكذا بصحة السعي ، لأن الصادر من

المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجودا وخارجا ولا اتحاد

بينهما ، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقا للواجب والآخر محرما

رابعها : إن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه

به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه ، فيكون

تاركا للهدي عمدا وسنذكر في محله - إن شاء الله تعالى - أن الظاهر

بطلان حجه وطوافه .

وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو

الشايع في المعاملات ، ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام ،

صح هديه وحجه وأجزء وإن بقي مشغول الذمة بالثمن .

( 1 ) لا خلاف في اعتبار صحة البدن وخلو المكلف من المرض الذي