كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١

إذا تعددت الرفقة

أو يثق بادراكه الواجب ، ومجرد الظن بالادراك لا يجوز له التأخير إلى

القافلة اللاحقة

هذا كله في الحكم التكليفي من حيث الجواز ، والوجوب بالنسبة

إلى الخروج مع الرفقة .

وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، واستقرار الحج فقد ذكر

المصنف ( رحمه الله ) : إنه لو لم يخرج مع الأولى سواء كان الخروج

معها واجبا ، أو جائزا ثم اتفق عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر

عليه الحج ، لأنه كان متمكنا من المسير ، والخروج مع الأولى ، ولم

يخرج . وموضوع استقرار الحج ، هو التمكن من السير مع القافلة

فإذا فإنه وجب عليه الحج في العام القابل .

أقول : إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحج فلازم

ذلك ، أنه لو سافر مع القافلة الأولى وجوبا ، أو جوازا ، واتفق

عدم الادراك لأسباب طارئة في الطريق ، هو استقرار الحج عليه ولا

يلتزم بذلك أحد ، حتى المصنف ( رحمه الله ) لأنه قد عمل بوظيفته

الشرعية ولم يهمل وإنما فاته الحج لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحج .

نعم لو وجب عليه الحج ، وتنجز التكليف وأهمل حتى فاته

الحج ، وجب عليه الحج في القابل ، لأن الاهمال ، والتفويت العمدي

يوجبان الاستقرار . وقد أخذ المحقق ( رحمه الله ) عنوان الاهمال

موضوعا للاستقرار . فمطلق الترك ، وعدم الادراك لا عن اختيار

لا يوجبان الاستقرار . والمفروض أنه لا اهمال في المقام ، لأن المفروض

أنه عمل بوضيفته ، وخرج مع الأولى وجوبا أو جوازا . وكذا لو

قلنا بجواز التأخير ، وخرج مع الثانية ولم يدرك اتفاقا فإنه لا يصدق