كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

إذا كان ثوب احرامه من المغصوب

ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ

الظاهر الوجوب حينئذ .

عدم وجوب صرف خصوص ماله في الحج

( مسألة 60 ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من

ماله ( 1 ) ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزئه ، وكذا لو

حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزئه .

إذا كان ثوب احرامه من المغصوب

نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم

يصح . وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا ( 2 ) .

( 1 ) لعدم وجوب الصرف من ماله ، وإنما إذا توقف عليه

اتيان الحج فإذا حج من دون أن يصرف من أمواله لا ريب في صحته

والاجزاء عن حجة الاسلام ، وكذا لو حج متسكعا ، ومضيقا على

نفسه بالاقتصاد والتقتير في مركبه ومسكنه ومأكله ، إذ لا دليل على

وجوب صرف المال حسب شؤونه ، واعتباره .

بل لو كان جميع مصارفه من الحرام حتى مركوبه صح الحج

وأجزء ، ولا يضر صرف المال من الحرام في صحة الحج واجزائه

وذلك لأن صرف المال بنفسه ليس واجبا حتى يعتبر أن يكون من الحلال .

( 2 ) ما ذكره عن اطلاقه غير تام . فيقع الكلام في موارد أربعة :

أحدها : إن ثوب الاحرام إذا كان من الحرام لا يضر بصحة الحج

لأن لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر ، ويتحقق الاحرام ولو

كان الثوب مغصوبا ، ولذا لو أحرم عاريا صح ، فاحرامه بالمغصوب

كالاحرام عاريا .

وقد ذكر المصنف - ره - في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية