كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه

مع امكان حمله على الاقتراض من ماله ، مع استطاعة من مال

نفسها أو على ما إذا كان فقيرا ، وكانت نفقته على ولده ،

وطئها إلى التقويم ، وحساب القيمة الولد .

وهكذا الحال في صحيحة إسحاق بن عمار ، ( قال : سألته عن

الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ، قال : نعم ، وإن

كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ، الحديث ) ( 1 ) . فإن

التقويم يكشف عن عدم كونها ملكا ومالا للوالد ، غاية الأمر للوالد

الولاية على أخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن .

وكيف كان : تقع المعارضة بين الطائفتين ، ولا بد من أعمال

قواعد التعارض ، ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة الدالة على

عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه .

فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية ، ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب

في خصوص المقام ، فلا تصل النوبة إلى التخيير لما ذكرنا في محله ،

أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين ، فيتحقق التعارض

بين الطائفتين ، وتتساقطان ، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والاطلاقات

العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه .

نعم يجوز للوالد وطي جارية ولده بعد التقويم وله الولاية في

خصوص ذلك ، حتى إذا كان الولد كبيرا لاطلاق النص وحمله على

كون الولد صغيرا بعيدا جدا لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمار

المتقدم - وإن كان ( للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ) -

إذ من الواضح أن الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير .

( 1 ) الوسائل : باب 79 مما يكتسب به ، ح 2 .