كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه

فإن ثبت ذلك ففي غيرها غنى وكفاية .

ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء ( قال : قلت لأبي عبد الله

- عليه السلام - ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف

إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه

وآله وسلم ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟

فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله

هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه ،

وعلى نفسه وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ

أو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبس الأب للابن ؟ ( 1 ) .

ويظهر من نفس الرواية أنه لا يمكن الأخذ بظاهر قول رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) ، وإطلاقه ، لأنه ورد في قضية شخصية

ومورد خاص ، وليس في مقام بيان الحكم الشرعي على اطلاقه ،

فلا بد من حمل كلامه صلى الله عليه وآله على حكم أدبي أخلاقي ، ونحو ذلك من

المحامل ، فإن صدر الرواية صريح في عدم الجواز إلا بمقدار الضرورة

وعدم السرف ، وأجاب - ع - عما اعترض عليه السائل الذي استشهد

بكلام النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأن حكم النبي ( صلى الله عليه

وآله ) وقضائه ، إنما كان في واقعة خاصة فلا يمكن الأخذ بظاهر

كلامه صلى الله عليه وآله واطلاقه .

وبالجملة : ظاهر هذه الروايات عدم جواز التصرف للوالد في مال

ولده فتقع المعارضة بين الطائفتين ومما يؤيد ، أو يؤكد : دلالة هذه

الروايات على عدم الجواز ، أمره - ع - بتقويم جارية الوالد إذا

أراد الولد وطؤها ولو كانت الجارية مال الوالد ، لما احتاج جواز

( 1 ) الوسائل : باب 78 مما يكتسب به ، ح 8 .