كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه

وصحيح علي بن جعفر سأله ( عن الرجل يكون لولده الجارية )

أيطأها ؟ قال : إن أحب وإن كان لولده مال واجب أن يأخذ منه

فليأخذ ) ( 1 ) .

فهذه جملة من الروايات الدالة على جواز أخذ الوالد من مال

ولده للحج أو مطلقا .

وبإزائها روايات : تدل على عدم الجواز إلا عند الحاجة ،

والاضطرار ، أو عند عدم انفاق الولد .

منها : صحيح ابن سنان قال : ( سألته يعني أبا عبد الله - ع -

ماذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن

النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد

فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها

عليه ، ثم قال : فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن

يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ

وإن شاء باع ) ( 2 ) .

ومنها صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر - ع - ( إن رسول الله

( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لرجل أنت ، ومالك لأبيك ثم قال

أبو جعفر - ع - ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما

لا بد منه إن الله لا يحب الفساد ) ( 3 ) .

ونوقش في السند بأن الحسن بن محبوب لم يدرك الثمالي فتكون

الرواية مرسلة ضعيفة .

( 1 ) الوسائل : باب 78 ما يكتسب به ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 78 مما يكتسب به ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 78 مما يكتسب به ، ح 2 .