كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه

وكذلك العكس ، للأصل ، وعدم الدليل على ذلك فإن الناس

مسلطون على أموالهم .

بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه

وأما الأخذ من مال أحدهما ، فالولد لا يجوز له الأخذ من مال

والده شيئا ، للاطلاقات الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد

إلا بإذنه ( 1 ) وللنصوص الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم ( أن الولد

لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ) .

وصحيحة سعيد بن يسار : وليس للولد أن يأخذ من مال والده

إلا بإذنه ) ( 2 ) .

إنما الكلام : في جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج ، أو وجوب

ذلك كما حكي عن الشيخ - ره - بل نسبه إلى أصحابنا قال : - ره -

( روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من

مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه اعطائه ) واستدل الشيخ في

الخلاف ( 3 ) على ما ذهب إليه .

أولا : بالأخبار المروية في هذا المعنى . قال : وذكرنا في الكتاب

الكبير أي التهذيب وليس في الأخبار ما يخالفها ،

وثانيا : ( بقوله صلى الله عليه وآله ) ( أنت ومالك لأبيك )

فإذا كان مال الابن مال الأب فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج .

أقول : ليس في كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب

إليه - قده - إلا صحيحة سعيد بن يسار والمقدار الموجود منها لا يدل

على مذهب الشيخ لأن المذكور فيها الولد الصغير ، ومن المعلوم

( 1 ) الوسائل : باب 3 الأنفال ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 78 ما يكتسب به ، ح 1 و 4 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 كتاب الحج مسألة 8 .