كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

جواز اخذ الوالد من مال ولده

جواز اخذ الوالد من مال ولده

( مسألة 59 ) : لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال والده ويحج

به . كما لا يجب على الوالد أن يبذل له . وكذا لا يجب على

الولد بذل المال لوالده ليحج به . وكذا لا يجوز للوالد الأخذ

من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه - كما عن

الشيخ - ضعيف ( 1 ) وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار

قال : ( قلت لأبي عبد الله - ع - : الرجل يحج من مال ابنه

وهو صغير ، قال : نعم يحج منه حجة الاسلام قلت : وينفق

منه ، قال : نعم ثم قال : إن مال الولد لوالده إن رجلا

اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى

أن المال والولد للوالد . وذلك لاعراض الأصحاب عنه .

بزيادة قوله : ( ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ) ( 1 ) .

ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن الأعمش .

( وأن للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ) ( 2 ) .

وفي سندها عدة من المجاهيل .

ومنها مرسلة الطبرسي ( والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع

أو حرفة ) ( 3 ) وضعفها بالارسال .

( 1 ) لا ريب في عدم وجوب البذل على الولد للوالد ليحج به ،

( 1 ) قد تقدم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج . ( 2 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 5 .