كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

اشتراط ما يمون به عياله

له مقدار مؤنة الذهاب ، الإياب له ولعياله . وكذا كل من

لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من

مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه .

آخرين : والصحيح هو الأول لا دلالة نفي الحرج فإن من يرجع إلى بلاده

ولم يجد ما يصرفه على نفسه ، أو عياله ولم يكن قادرا على التكسب

اللائق بحاله من التجارة ، والصناعة ، ونحو ذلك مما يعيش به حسب

وجاهته ، واعتباره يقع في الحرج ، والمشقة وذلك منفي في الشريعة .

ولذا لا نعتبر ذلك في الحج البذلي لعدم صرف مال المبذول له في الحج

ويكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج .

نعم لو وقع في الحرج من جهات أخرى كما لو فرضنا أن الشخص

كسوب في خصوص أشهر الحج ولو ذهب إلى الحج لا يتمكن من

الكسب ، ويتعطل أمر معاشه في طول السنة يسقط الوجوب بالبذل أيضا .

وكيف كان العبرة بحصول الحرج بعد الرجوع سواء كان الحج

ماليا ، أو بذليا .

وأما إذا لم يقع في الحرج كالكسوب الذي يرجع ، ويشتغل بكسبه

العادي ، أو ينفق عليه من كان ينفق قبل الحج - كبعض الطلبة

والسادة الذين يعيشون بالرواتب المعينة من قبل المراجع والعلماء - ( حفظهم الله )

فلا يسقط عنهم الوجوب فمن حصل منهم على مؤنة الذهاب ، والإياب ،

ومؤنة عياله إلى زمان الرجوع يجب عليه الحج فإن حاله قبل الحج ،

وبعده سواء : والعمدة هو حصول الحرج وعدمه .

أما الروايات فكلها ضعيفة .

منها : خبر أبي الربيع الشامي المتقدم على ما رواه المفيد في المقنعة