كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠

إذا تعددت الرفقة

وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى ، أو لم يعلم التمكن من المسير ،

والادراك للحج مع الثانية ، فهل يجب الخروج مع الأولى مطلقا ، أو

يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الادراك ، أو لا يجوز إلا مع

الوثوق ؟ أقوال :

فمن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الأولى

مطلقا ولو كانت الرفقة الثانية أوثق ادراكا ، لأن التأخير تفريط في

أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأولى .

وعن السيد في المدارك جواز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال

الادراك ولو لم يثق به ، لعدم ما يدل على فورية المسير مع الأولى ،

وعن الشهيد في الدروس أنه لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق فإذا

وثق بالادراك بالمسير مع اللاحق يجوز له التأخير وإلا فلا .

وهذا هو الصحيح ، لأن احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة الأولى

حتى مع حصول الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية وإدراك الحج معهم ،

يحتاج إلى دليل ، ولا يعد التأخير إلى الثانية مع حصول الوثوق بها

تفريطا في أداء الواجب ، كما أن جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع

احتمال التفويت وعدم حصول الوثوق لا دليل عليه ، فإنه بعد ما كان

التكليف منجزا عليه وعنده زاد ، وراحلة ، ورفقة ، واحتمل التفويت

في التأخير لا يجوز له التأخير ، فالميزان هو الوثوق بالوصول ، والادراك

فإن حصل الوثوق باللاحق يجوز له التأخير ، وإلا وجب عليه الخروج

مع السابق .

وهل يكفي الظن بالصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة ؟

الظاهر لا ، لأن الظن لعدم حجيته ليس بمعذر ، وإذا تنجز عليه

الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته ، فلا بد أن يسلك طريقا يطمئن ،