كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام

( مسألة 57 ) : يشترط في الاستطاعة - مضافا إلى مؤنة

الذهاب والإياب - وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع

عن حج الاسلام ، وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار .

( قال : حج الصرورة يجزي عنه ، وعمن حج عنه ) . وفي

صحيحته الأخرى : ( عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة

الاسلام ؟ قال : نعم ) ( 1 ) ولا يعارضهما رواية آدم بن علي : ( من

حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزئت عنه حتى يرزقه الله

ما يحج به ويجب عليه الحج ( 2 ) فإنها ظاهرة في عدم الاجزاء ، ووجوب

حج الاسلام عل النائب إذا تمكن واستطاع . ومقتضى الجمع بينها ،

وبين الصحيحتين ، هو الحمل على الاستحباب لصراحتهما في السقوط

وظهور رواية آدم في الوجوب . ولكن رواية آدم لضعفها لا تصلح

للمعارضة ، لأن آدم بن علي مجهول ، ومحمد بن سهل لم يوثق ولم يرد

فيه مدح ، ومحمد بن سهل هو ابن اليسع الأشعري القمي وما ذكره

البهبهاني من وثاقته وورود المدح فيه لم يثبت . ولكن الذي يهون

الأمر أن الحكم بالاجزاء ، وسقوط حج الاسلام معلوم البطلان ، لم

يذهب إليه أحد من علماء الإمامية - رض - بل تسالموا على عدم الاجزاء

وعدم العمل بالصحيحين : بل ذكر في الجواهر ( 3 ) أنه يمكن تحصيل

الاجماع على ذلك . وبالجملة الحكم بعدم الاجزاء معلوم من الخارج ولأجله نرفع اليد

( 1 ) الوسائل باب 21 وجوب الحج ، ح 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل باب 21 وجوب الحج ، ح 1 . ( 3 ) الجواهر : ج 17 ص : 271 .