كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

إذا طلب منه إجارة نفسه

الحج عليه فالواجب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة .

وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه ( 1 ) ، لصدق

الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة ،

كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته ، وكانت كافية في

استطاعته . وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ،

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من

عادته إجارة نفسه للأسفار .

( 1 ) واستدل له بوجهين :

الأول : صدق الاستطاعة العرفية .

الثاني : إن كل شخص مالك لمنافع نفسه كما يملك منافع الأعيان

من العقار والدواب والعبيد فيكون مستطيعا قبل الإجارة ، وقد عرفت

أن الاستطاعة تحصل بوجود ما يحج به عينا أو بدلا ، فكما أن من

يملك من العقار أو منافعها ما يفي بمصاريف حجه يجب عليه الحج ،

وكذلك من يملك منافع نفسه يجب عليه تبديلها بالأثمان بإجارة ونحوها

ليحج بها .

ويندفع الأول : بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست

بالاستطاعة العرفية أو العقلية ، وإنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة

في الروايات وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عينا أو

بدلا - سواء حصلت بالملك أو بالبذل - وكلاهما مفقود في المقام ولا

اطلاق للآية من هذه الجهة .

ويندفع الثاني : بأن الانسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على