كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

حصول الاستطاعة بإجارة نفسه

ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة

في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه ، بحيث يكون

العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا ، ولا يضر بحجه

نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس

المشي ، كإجارته لزيارة بلدية أيضا . أما لو آجر للخدمة في

الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول .

فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو

بالإجارة .

بها مستطيعا ، أو آجر نفسه لمجرد المشي مع المستأجر من دون خدمة

له ، وصار بها مستطيعا وجب عليه الحج ، ولا ينافيه وجوب قطع

الطريق عليه للغير ، لأن الخدمة ، أو المشي ليس من أعمال الحج

وأفعاله بل قطع الطريق مقدمة توصلية ، والواجب إنما هو نفس الأعمال

لا المقدمات فالمستأجر عليه غير الواجب والواجب لم يقع عليه عقد الإجارة ،

وقد يشكل : بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوبا نفسيا

فإن المراد بحج البيت هو الذهاب إليه والسعي نحوه ، فيكون وجوبه

كساير أفعال الحج ، وأعماله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وتكون

الإجارة فاسدة :

وفيه أولا ، أن المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال

الحج ، والمناسك ، لا السفر بنفسه ولذا يجب السفر عليه من خصوص

بلده ، ولو كان السفر بنفسه واجبا ، لزم عدم كفاية السفر من بلد

آخر إذا استطاع منه في بلده وهذا مقطوع البطلان ، وكذا لا ريب في