كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

إذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا

الصورة الثانية : ما لو قال له ( حج وعلى نفقتك ) ولكنه أدى

من المال المغصوب ، بمعنى أنه التزم بالبذل وفي مقام الاعطاء والتطبيق

الخارجي أعطى مالا مغصوبا ، ولم يكن بذل الحج مقيدا به ، نظير

البيع الكلي وأداء المال المغصوب . ذهب في المتن إلى الصحة والاجزاء

لأنه استطاع بالبذل .

وفيه : أن هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الاجزاء ،

لأن البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقق بمجرد القول والوعد ،

وإنما تتحقق الاستطاعة البذلية بالبذل والاعطاء الخارجيين ولو تدريجا ،

ولذا لو قال حج وعلى نفقتك ولم يعطه شيئا من المال خارجا لا يجب

عليه الحج قطعا مع أن البذل الانشائي قد تحقق . ويكشف ذلك عن

أن الموجب للاستطاعة البذلية إنما هو البذل الخارجي والمفروض أنه

غير متحقق في الخارج .

وبعبارة أخرى : الاستطاعة البذلية لا تتحقق باعطاء مال الغير ،

وإنما تتحقق باعطاء المال غير المغصوب وهو غير حاصل في المقام ،

والمفروض أن الاستطاعة المالية مفقودة أيضا ، فلا موجب للحج أصلا

لا الاستطاعة المالية ولا البذلية ، فالصورتان مشتركتان في الحكم .

إنما الكلام : في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له ،

والظاهر أن الباذل والمبذول له كلاهما ضامن لقاعدة على اليد .

أما الباذل فلأنه غاصب والمال تحت يده وسلطانه ، وذلك يوجب

الضمان سواء كان عالما أو جاهلا بكونه مال الغير .

وأما المبذول له فلأنه أتلف المال ، والمالك المغصوب منه له أن

يرجع إلى أيهما شاء ، وإذا رجع إلى الباذل فليس للباذل الرجوع

إلى المبذول له لأن المفروض أن الباذل قد سلط المبذول له على

المال مجانا وبغير ضمان وليس له الرجوع بعد التسليط المجاني ، فإن