كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩١

إذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا

إذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا

( مسألة 52 ) : لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج

أنه كان مغصوبا ، ففي كفايته للمبذول له عن حجة الاسلام

وعدمها وجهان ، أقواهما العدم . أما لو قال : ( حج وعلى

نفقتك ) ، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا ، فالظاهر

صحة الحج واجزائه عن حجة الاسلام ( 1 ) لأنه استطاع

بالبذل . وقرار الضمان على الباذل في الصورتين . عالما كان

بكونه مال الغير أو جاهلا .

وأما البذلية فلعدم صدق العرض والبذل على الأمر بالاقتراض ،

وإيجاد مقدمة البذل باقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة

نعم لو افترض يجب الحج حينئذ لحصول الاستطاعة ، كما إذا أكتسب ،

وحصل الاستطاعة ، إلا أن الكلام في وجوب الاقتراض والكسب

لتحصيل الاستطاعة .

( 1 ) ذكر في هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب .

الأولى : لو بذل له مالا مغصوبا ليحج به فتبين بعد الحج أنه

كان مغصوبا فهل يكفي للمبذول له عن حجة الاسلام أم لا ؟

ذهب بعضهم إلى الاجزاء لجواز التصرف في المال المبذول ،

لفرض جهله بالغصب .

ولكنه واضح الدفع لأن الجواز جواز ظاهري ، وليس للباذل بذل

هذا المال لأن المفروض أنه لم يكن له واقعا ، فالبذل غير سائغ وغير

ممضى شرعا في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجوب للاستطاعة وإنما

تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب وهو غير موجوب للاستطاعة .