كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

لو اعتقد كفاية ما بذله للحج

( مسألة 51 ) : إذا قال : ( اقترض وحج وعلى دينك

ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا .

نعم لو قال : ( اقترض لي وحج به ) وجب مع وجود

المقرض كذلك ( 1 ) .

ثانيهما : ما إذا كان البذل مقيدا بهذا المقدار ومعلقا عليه ، فإذا

انكشف عدم الكفاية ينكشف عدم بذل الحج له واقعا ، وإنما تخيل

أنه بذل له ، فلم يكن المبذول له مستطيعا من أول الأمر ، فلا يجب

عليه تتميم البذل .

ولا يخفي : أن ما ذكره - ره - مبني على عدم جواز الرجوع

للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالاحرام . وقد ناقشنا في ذلك

وذكرنا أن الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب

الاتمام على المبذول له .

نعم على الباذل ضمان ما صرفه المبذول له في الاتمام راجع مسألة ( 41 )

فعليه لا فرق في عدم وجوب التتميم على الباذل في جميع الموارد

المتقدمة .

( 1 ) لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، وذلك لعدم وجوب

الاقتراض لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب ، والاستطاعة

غير حاصلة في الصورتين ، لأن المستفاد من الآية والروايات المفسرة

لها ، أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين : إما الاستطاعة المالية أو البذلية

وكلاهما مفقود في المقام .

أما المالية فمفقودة على الفرض .