كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

لا فرق بين كون الباذل واحدا أو متعددا

لا فرق بين كون الباذل واحدا أو متعددا

( مسألة 49 ) : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا

أو متعددا ، فلو قالا له : ( حج وعلينا نفقتك ) وجب

عليه ( 1 ) .

أو تجدد له المال في الأثناء يجب عليه الاتمام . وظاهر عبارة المصنف

- رحمه الله - جواز رجوع الباذل عن بذله حتى بعد الاحرام ، لقوله :

- من أن يأتي ببقية الأعمال - وقد أشكل سابقا في جواز الرجوع بعد

الاحرام وذكر أن فيه وجهين في مسألة ( 41 ) ولم يرجح أحد

الوجهين على الآخر ، وفي المقام جزم بجواز الرجوع .

وكيف كان : لو رجع قبل الاحرام فلا اشكال فيه أصلا ، فإن

كان المبذول له متمكنا من الحج كما إذا كان له المال من الأول ، أو

تجدد له المال ، يجب عليه الحج وإلا فلا .

وإن كان الرجوع بعد الاحرام سواء كان الرجوع له جائزا أم لا

فالأمر كذلك ، بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية في ثبوت الحج ،

وقد عرفت أن الباذل وإن جاز له الرجوع فيما بذله حتى بعد الاحرام ،

ولكنه يضمن ما صرفه المبذول له في الأعمال ، لأنها وقعت بأمره

وإذنه ، والإذن في الشئ إذن في لوازمه .

ثم لا يخفي : أن مجرد التمكن من الاتمام لا يجدي في وجوب

الحج عليه وأجزائه عن حجة الاسلام بل لا بد من ملاحظة الحرج ،

في اتمامه ، إن لم يستلزم الاتمام وصرف ما عنده من المال الحرج

والمشقة يجب الحج ، وإن استلزم الحرج فلا يجب عليه الاتمام بل

يرجع من مكانه إلى بلاده .

( 1 ) لاطلاق روايات عرض الحج ، كصحيح الحلبي ( فإن عرض