كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

البذل لا يغير وظيفة المكلف

لم يجب عليه ثانيا .

البذل لا يغير وظيفة المكلف

ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام

وصار معسرا وجب عليه . ولو كان عليه حجة النذر أو

نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ( 1 ) .

( 1 ) ذكر في هذه المسألة أمورا :

الأول : يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ،

فلو بذل للآفاقي حج القران أو الافراد ، ولأهل مكة حج التمتع

لا يجب ، كما لو كان له مال لا يفي للحج الذي هو وظيفته ، وبذل

له باذل مصارف الحج الذي ليس من وظيفته فما هو واجب عليه غير

مستطيع له وما هو مستطيع له غير واجب عليه .

وبالجملة : البذل لا يغير وظيفته من وجوب حج التمتع أو القران

والافراد وإنما البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة ، وببركة

الروايات التزمنا بأن الاستطاعة ليست منحصرة بالمالية ، بل هي أوسع

من ذلك وأعم من المالية والبذلية ، فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي

في الوظائف المقررة له . إلا من حيث توسعة الاستطاعة ، وأما من

حيث الوظيفة المقررة له فلا فرق بين حصول الاستطاعة بالمال أو

بالبذل .

الثاني : لو بذل له مصرف العمرة المفردة لا يجب عليه القبول

لأنه لو كان له مال لا يجب عليه القبول فكيف بالبذل ، والسر

ما ذكرنا من أن البذل لا يغير وظيفته المبذول له ، ولذا لا يجب بالبذل

الحج على من حج حجة الاسلام .

الثالث : لو استقر عليه الحج ووجب عليه الاتيان ولو معسرا ،