كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

ثمن الهدي على الباذل

( مسألة 45 ) : إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته

على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للافاقي بحج القران أو

الافراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه . وكذا لو بذل للمكي

لحج التمتع لا يجب عليه . ولو بذل لمن حج حجة الاسلام

البذل فإذا بذل الباذل دون ثمن الهدي فلم يبذل له الحج ولا يجب

عليه القبول ولا يكون حجه حج الاسلام إذا قبل ، لعدم

حصول الاستطاعة للحج بالبذل الناقص .

( فرع ) : لو بذل ثمن الهدي والتزم به ثم رجع وعدل عنه فلا

ريب في وجوب اتمام الحج على المبذول له ، وليس حاله كما إذا رجع

الباذل عن بذله بعد الاحرام في عدم وجوب الاتمام وجواز رفع اليد

عن الاحرام ، لما عرفت من أن الاتمام إنما يجب بالعنوان الذي أوقعه

وأتى به أو لا ، فهناك ينقلب ندبا ولا دليل على وجوب الاتمام حينئذ

فإن ما بدأ به أتى به بعنوان حجة الاسلام ، وبقاءا ليس بحج الاسلام .

بخلاف المقام فإنه متمكن من اتمام حجة الاسلام ولو بشراء الهدي أو

الصوم ، ولو عجز عنهما يجري عليه حكم العاجز عنهما .

والحاصل لا يسقط عنه الحج لأنه متمكن من الاتمام ، فإن ما

أتى به من الأعمال السابقة فقد أتى به بعنوان حج الاسلام فهو متمكن

من اتمام الحج بالعنوان الذي أوقعه أولا وعليه الهدي أو بدله . وإذا

أتمه بشراء الهدي فله الرجوع إلى الباذل لأنه ضامن لأنه هو الذي

أوقعه في هذه الأعمال وكان اتيانها بأمره وإذنه ، وإن كان له الرجوع

فيما بذله بمقدار الهدي ، لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ينافي

جواز الرجوع فيما بذله .