كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

ثمن الهدي على الباذل

الكفارات العمدية ، لأن الباذل إنما بذل مصارف الحج وتعهده

بنفقاته ، والكفارات ليست من أجزاء الحج وأعماله ولم يلتزم الباذل

بشئ من الكفارات ولم يصدر موجبها بأمره وإذنه .

وبالجملة : الباذل إنما هو ملتزم بمصارف الحج لا بهذه الأمور

الخارجة عن أعماله . وأما ثمن الهدي : فلا بد أولا من تحقيق أن بذل

الحج دون الهدي هل يوجب الحج عليه وهل يجب عليه القبول ولو

بأن يلتزم المبذول له بثمن الهدي أو يأتي ببدله وهو الصوم ، أو لا

يجب إلا مع بذل ثمن الهدي ؟

الظاهر : أنه لا بد من بذل ثمن الهدي لأن عرض الحج وبذله

إنما يتحقق ببذل تمام أجزائه وواجباته ، وإلا فلم يعرض عليه الحج بل

عرض بعض الحج . نعم إذا كانت الاستطاعة ملفقة من الملكية

والبذلية يجب عليه صرف ماله في الهدي . وأما الاستطاعة المتمحضة

في البذل فلا بد من بذل الهدي أيضا ، لأن الظاهر من عرض الحج

- كما عرفت - عرض تمام الحج لا بعضه ولا ينتقل الأمر إلى البدل

وهو الصوم ، لأنه في مورد العذر .

وبالجملة : نلتزم في الاستطاعة البذلية ببذل ثمن الهدي أيضا ،

لأنه من الحج ، كما نلتزم بوجدان ثمنه في الاستطاعة الملكية ، فإنه

لا يصدق عنوان الاستطاعة إلا بالتمكن من الهدي . ومن لم يكن

متمكنا من ثمن الهدي من أول الأمر لا يكون مستطيعا ولا ينتقل

الأمر إلى البدل ، فإن قوله : ما يحج به أو يقدر على مال يحج به

أو يجد ما يحج به وغير ذلك من التعابير الواردة في النصوص إنما

يختص بما إذا حصل المال بمقدار جميع مصارف الحج ، فإذا كان

المال لا يفي بتمام المصارف ، يسقط وجوب الحج وكذلك الحال في