كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

ثمن الهدي على الباذل

ثمن الهدي على الباذل

( مسألة 44 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل . وأما

الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه ، وإن أتى بها

اضطرارا ، أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد

وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 1 ) .

وقد يكون كليا كالجهات بل قد يكون ميتا كثلث الميت وقد يكون

جامدا كالوقف على المسجد .

وأما الأمر الخارجي التكويني كالبذل وعرض الحج فلا يمكن

تعلقه بالكلي الجامع ، فلا بد من إرجاع ذلك إلى الشخصي غاية الأمر

مشروطا بعدم صرف الآخر ولو بنحو الشرط المتأخر بمعنى أنه لو لم

يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف ، فإن سبق

أحدهم وأخذه وصرفه في الحج يسقط الحج من الآخر ، وأما لو لم

يصرفه لم يسقط عن الآخر بل يجب عليه الأخذ منه والصرف في

الحج لأن الشرط - وهو عدم الصرف - حاصل فيجب عليه الحج

بالفعل لفعلية الشرط . فما ذكره المصنف هو الصحيح وإن مال إلى

خلافه صاحب الجواهر .

( 1 ) أما الكفارات العمدية فليس شئ منها على الباذل ، لأن

الباذل لم يلتزم بشئ من ذلك ، وإنما صدر موجبها من المبذول له

باختياره فهي عليه : وأما غير العمدية - وإن كانت قليلة جدا لأن

كفارات الحج أكثرها في صورة العمد ولكن بعضها أعم من العمد

والخطاء كالصيد - فقد توقف المصنف - ره - فيها في كونها عليه

أو على الباذل . والظاهر : أنه لا موجب للتوقف بل حالها حال