كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

قاعدة الغرور

( مسألة 42 ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ، ففي

وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ( 1 ) .

( مسألة 43 ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر

الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج ( 2 )

فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل .

نظير : ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم ، فإن

تيمم الجميع يبطل .

وخدعه ) ( 1 ) ولكنها ضعيفة بمحمد بن سنان على أن صدق

الغرور يتوقف على علم الغار ، وجهل المغرور كون الغار قاصدا

لايقاع المغرور في خلاف الواقع . وأما إذا لم يكن عالما بذلك وإنما

يرجع عن البذل من باب الاتفاق ، كما لو علم الباذل بأن ماله لا يفي

للبذل ، فلا يصدق عليه أنه غره وخدعه .

فتلخص أن مقتضى القواعد جواز الرجوع إلى ماله ولكنه ضامن

لما يصرفه في سبيل الاتمام للسيرة العقلائية .

الظاهر ضمان الباذل لمصارف العود ، لأنه وقع بأمره وإذنه

حيث إن السفر وقع بإذنه ، والإذن في الشئ إذن في لوازمه ، ويدل

على ذلك السيرة العقلائية وإن كان له الرجوع في المال المبذول وهذا

لا ينافي ضمان مصارف العود كما عرفت ذلك بما لا مزيد عليه .

ما ذكره هو الصحيح وإن كان بين المقام وباب التيمم فرق ما .

وربما يقال بأن الاستطاعة إما ملكية أو بذلية وشئ منهما غير

( 1 ) الوسائل : باب 7 العيوب من كتاب النكاح ، ح 1 .