كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٨

التخيير في اختيار الرفقة

الاستخفاف بالحج

ولو خالف وأخر - مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون

عاصيا ( 1 ) بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة ويمكن

استفادته من جملة من الأخبار ( 2 ) .

( مسألة 2 ) : لو توقف ادراك الحج بعد حصول

الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة

إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة ( 3 )

التخيير في اختيار الرفقة

ولو تعددت

( 1 ) لأنه ترك ما وجب عليه من وجوب المبادرة .

( 2 ) ولكن المستفاد من النصوص أن ترك الحج برأسه من الكباير

ومن الموبقات الكبيرة . وأما التسويف ، وترك المبادرة فقط من دون

الترك برأسه فهو معصية لأنه ترك ما وجب عليه من الفورية وأما كونه

كبيرة فلم يثبت . نعم عد في خبر الفضل بن شاذان ( 1 ) من جملة

الكباير الاستخفاف بالحج . فإن أريد به الاستخفاف بأصل الحكم

الإلهي في الشريعة المقدسة فهو وإن كان مذموما ، ومبغوضا في الشرع

لكنه أجنبي عن الاستدلال به في المقام . إذ لا دلالة فيه على أن

التأخير من الكباير . ولو أريد به الاستخفاف العملي لأن تركه وعدم

الآيتان به في العام الأول ، وتأخيره عنه ، نوع من الاستخفاف بالحج

فالدلالة تامة ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها .

( 3 ) وجوبا عقليا كساير الواجبات المتوقفة على أسباب ومقدمات

فإن العقل يحكم باتيانها للحصول على الواجب ، والخروج عن عهدته .

( 1 ) الوسائل : باب 46 جهاد النفس الحديث ( 33 ) .