كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

جواز للرجوع للباذل عن بذله

للآذن الرجوع عن إذنه ، لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه ، من

وجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها ، فلا أثر لمنع المالك .

أقول : الحكم بعدم جواز الرجوع عن الإذن لم يثبت في المقيس

عليه ، لعدم ثبوت حرمة قطع الصلاة ، ولو سلمنا حرمة القطع فلا

تشمل المقام ، لأن الدليل على وجوب اتمام الصلاة ، وحرمة قطعها

ليس إلا الاجماع المدعي ، والقدر المتيقن منه غير المقام ، بل إذا رجع

المالك عن إذنه فليس للمصلي الاتمام لأنه يستلزم الغصب . وأما عدم

جواز الرجوع عن البذل بعد الاحرام ، ففيه أولا : إن عدم جواز

الرجوع يتوقف على الالتزام بوجوب الاتمام حتى بعد رجوع الباذل .

ويمكن المناقشة في ذلك : بأن الاستطاعة شرط للحج حدوثا

وبقاءا ، وإذا لم يستمر الباذل في بذله ، ينكشف عن عدم استطاعته

من أول الأمر ، نظير ما إذا سرق ماله في الطريق ، فإن الحج مشروط

بالاستطاعة حدوثا وبقاءا ، وإذا زالت الاستطاعة بقاءا بسرقة أمواله

وفقدانها ، أو برجوع للباذل عن بذله ارتفع وجوب الحج ، وإذا لم

يكن واجبا لا يجب عليه الاتمام ، والمفروض أنه لم يأت به ندبا حتى

يتمه وإنما دخل في الاحرام بعنوان أنه مستطيع ، وأنه حج الاسلام

الواجب عليه ، ثم ينكشف أنه لم يكن واجبا ولم يكن بحج الاسلام ،

فله أن يرفع يده ويذهب إلى بلاده ، واتمامه بعنوان آخر يحتاج

إلى دليل .

وبعبارة أخرى : إنما يجب الاتمام فيما إذا أتى به من أول الأمر

بعنوان المستحب ، وأما إذا أتى به عنوان الوجوب ثم انكشف عدمه

فلا دليل على وجوب الاتمام .

وثانيا : لو فرضنا وجوب الاتمام على المبذول له إلا أن ذلك