كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

جواز للرجوع للباذل عن بذله

جواز للرجوع للباذل عن بذله

( مسألة 41 ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل

الدخول في الاحرام ، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 1 )

ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في

جواز الرجوع قبل الاقباض وعدمه بعده ، إذا كانت لذي

رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له .

( 1 ) لا ريب في جواز الرجوع قبل الاحرام ، سواء كان اعطاء

المال له على نحو البذل وإباحة التصرف ، أو كان على نحو الهبة إذا

لم تكن لذي رحم ، أو لم يتصرف فيها تصرفا ما نعا عن الرجوع .

لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وجواز الرجوع في الهبة . إنما الكلام :

في جواز الرجوع بعد الاحرام . ففيه وجهان :

الأول : جواز الرجوع لأن المال باق على ملك مالكه والمفروض

أنه لم يملكه وإنما أباح له التصرف فله الرجوع إلى ماله وملكه . ولو

فرضنا أنه خرج عن ملكه بالهبة ، فله الرجوع أيضا إذا لم تكن لذي

رحم أو قبل تصرف الموهوب له ، ولا موجب لالزامه بالاستمرار

بالبذل .

وبعبارة أخرى : المال المبذول يجوز الرجوع إليه وإن خرج عن

ملكه بالهبة ما لم تكن هناك جهة ملزمة فضلا عما إذا لم يخرج .

الثاني : عدم جواز الرجوع لوجوب اتمام العمل على المبذول له ،

وإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع ، لأنه يستلزم تفويت

الواجب عليه ، وعدم تمكنه من الاتمام الذي يجب عليه ، نظير من

أذن لغيره في الصلاة في ملكه ، فإنه بعد ما شرع في الصلاة ليس