كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

اجزاء للحج البذلي عن حجة الاسلام

ولا ريب أن ما ذكره في الاستبصار ضعيف ، لأن الحكم المستفاد

من صحيح معاوية إن كان مقتصرا بالصحة فلا ينافي وجوب الحج

ثانيا ولكن المستفاد منه صريحا الاجزاء عن حجة الاسلام لقوله : ( هل

يجزي ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي

حجة تامة ) ولو كان واجبا ثانيا لكان واجبا بوجوب آخر ، وهذا مما

لا يمكن الالتزام به لأن حج الاسلام في العمر مرة واحدة ، كما صرح

بذلك في صحيح هشام بن سالم ( وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون

أكثر من ذلك ) ( 1 * ) . فما ذكره في التهذيب من حمل صحيح البقباق

على الندب هو الصحيح .

ويؤيده أو يؤكده التصريح في بعض الروايات بعدم الوجوب

مرة ثانية . كصحيح جميل بن دراج ( في رجل ليس له مال حج

عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال : يجزي

عنهما جميعا ) ( 2 * ) . ويحتمل عود الضمير في قوله ( عنهما ) إلى

ما أتى به من الحج وإلى ما لم يأت به ، بمعنى أن ما حجه يجزي

ويكون صحيحا ويجزي أيضا عن الحج إذا استطاع وأيسر أي لا يجب

عليه الحج ثانيا إذا أيسر . ويحتمل عوده وارجاعه إلى الشخصين أي

النائب والمبذول له ، ولكن في مورد النائب نلتزم بالحج عليه إذا

أيسر لأجل دليل آخر الدال على عدم سقوطه عنه .

( 1 * ) الوسائل : باب 3 وجوب الحج ح 1 . ( 2 * ) الوسائل : باب 21 وجوب الحج ح 6 .