كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

عدم امكان التعليق في الأمر الخارجي

غاية الأمر يجب على المبرء له الوفاء بما اشترط عليه . وقد ينعكس

الأمر بمعنى أن الشرط يرجع إلى تعليق الالتزام لا المنشأ ، وأثره جعل

الخيار لنفسه عند التخلف كالتعليق على الأمور الخارجة عن تحت

الاختيار نظير التعليق على كون العبد كاتبا أو كون الفراش منسوجا

بنسج البلد الفلاني وأمثال ذلك .

عدم امكان التعليق في الأمر الخارجي

ثم إن جميع ما ذكرنا إنما يجري في الأمور القابلة للتعليق كالأمور

الاعتبارية ، وأما التكوينية فهي غير قابلة للتقييد ، لأن التقييد إنما يصح

في مورد الاطلاق والسعة ، والأمر الخارجي التكويني في نفسه مضيق

وغير قابل لعروض التقييد عليه ، نظير الايتمام الخارجي بالإمام الحاضر ،

فإن الايتمام قد حصل وتحقق خارجا سواء كان الإمام زيدا أو عمروا ،

وإنما الدواعي تختلف باختلاف الموارد .

وبالجملة : الأمور التكوينية الخارجية تتصف بالوجود والعدم ،

ولا يجري فيها التعليق ، ولا معنى لأن يقال : إن الايتمام الخارجي

معلق على كون الإمام زيدا أو أن الأكل الخارجي معلق على أن يكون

المأكول ملك نفسه ، فإن الايتمام والأكل قد تحققا خارجا على كل

تقدير . وأما المقام الذي وجب عليه الخمس أو الزكاة ، فإنما يجب

عليه الاعطاء والأداء والايتاء ، والذي تحت اختياره ليس إلا الاعطاء

الخارجي وهذا غير قابل للتعليق ، وأما الملكية الشرعية فليست تحت

يده واختياره وإنما هي بيد الشارع .

وبعبارة أخرى : إنما يجب على الشخص تفريغ ذمته من الزكاة

إما بالعزل أو بنفس الاعطاء الخارجي ، والفعل الخارجي الصادر منه

كالأداء والاعطاء غير قابل للتقييد والتعليق ، وأما التزامه بذلك فغير

قابل للتعليق أيضا ، لأن مرجعه إلى جعل الخيار وجواز الاسترداد ،