كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

توضيح معنى الشرط

العلم بأنه يوم الجمعة وأمثال ذلك من الأمور الحاصلة المعلومة ، والفرق

بينه وبين الأول أنه في الأول يعلق المنشأ على أمر خارجي متوقع

الحصول ، وفي الثاني يعلق المنشأ على الالتزام بأمر خارجي ، والالتزام

من المشتري حاصل بالفعل ، ولا مانع من الشرط على النحو الثاني

بل يجب الوفاء به عملا بأدلة وجوب الوفاء بالشرط كقوله ع :

( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) وهذا جار في جميع العقود ومنه

باب النكاح ، فلو اشترطت الزوجة بأن حق السكنى لها أو اشترطت

الانفاق عليها بمقدار كذا ونحو ذلك من الشروط ، ويجب عليه الوفاء

فإن الشرط يرجع إلى تعليق الزوجية المنشأة على التزام الزوج بما

اشترط عليه ، ولو قبل الزوج النكاح من دون التزامه بذلك بطل

النكاح .

الثالث : أن يكون التزام البايع بالبيع معلقا على الفعل الخارجي

كالخياطة مثلا ، لا نفس البيع والمنشأ ، فإن في البين أمرين أحدهما

انشاء الملكية ونفس البيع ، ثانيهما الالتزام بذلك ، فالتعليق يرجع إلى

الالتزام لا إلى المنشأ والشرط في هذه الصورة معناه أنه لو حصلت

الخياطة خارجا فهو ملتزم بالبيع وإلا فلا ، ويرجع ذلك إلى جعل

الخيار له عند التخلف ، وهذا يجري في كل عقد قابل للفسخ كالبيع

والإجارة وأضرابهما ، أما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في

فسخه ، لأن له رافعا خاصا كالطلاق ، وإن ذهب بعضهم إلى جريان

ما ذكر حتى في مثل النكاح .

توضيح معنى الشرط

وبالجملة الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين إما تعليق المنشأ على

الالتزام وإما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي ، وأما تعليق

( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب الخيار وباب 40 من المهور .