كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية

( مسألة 36 ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في

الاستطاعة البذلية ( 1 ) .

وبالجملة : العبرة بالتزاحم ولا يختص المنع عن الحج بما ذكره

من كون الدين حالا مطالبا ، بل لو كان مؤجلا وكان السفر منافيا

لأدائه يتقدم الدين فلو علم أنه لو لم يحج وبقي في بلده تمكن من أداء

دينه في وقته دفعة أو تدريجا ، وأما إذا حج لا يتمكن من الأداء

حتى تدريجا يسقط وجوب الحج . للزوم التحفظ على القدرة للأداء .

( 1 ) سيجئ البحث في اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة

المالية وستعرف إن شاء الله تعالى أن عمدة الدليل على اعتباره نفي

الحرج ، وأما رواية أبي الربيع الشامي الآتية ( 1 ) فموردها الاستطاعة

المالية لقوله : ( هلك الناس إذا إذا كانت الاستطاعة بمجرد الزاد

والراحلة ثم يرجع فيسأل الناس بكفه . فقيل له فما السبيل ؟ فقال :

السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله ) .

فإن الظاهر من الرواية صدرا وذيلا كون موردها الاستطاعة المالية ،

ولا اطلاق لها يشمل مورد الاستطاعة البذلية فلا بد من الرجوع إلى

ما يقتضيه نفي الحرج .

والحاصل : الظاهر عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية هنا لصدق

الاستطاعة بمجرد عرض الزاد والراحلة بدون الرجوع إلى كفاية .

نعم لو فرضنا تحقق الحرج ، والوقوع في العسر إذا سافر للحج

ولم يرجع إلى كفاية ، كما إذا كان كسبه منحصرا في أيام الحج وإذا

سافر فيها اختل أمر مؤنة سنته ، ومعاشه ، وإعاشة عائلته ، ووقع في

( 1 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ح 1 .