كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية

ضعيف . كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه . أو بأحد

الأمرين : من التمليك أو الوجوب . وكذا القول بالاختصاص

بما إذا كان موثوقا به . كل ذلك لصدق الاستطاعة ، واطلاق

المستفيضة من الأخبار . ولو كان له بعض النفقة فبذل له

البقية وجب أيضا . ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن

عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله . إلا

إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن

من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .

الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية

( مسألة 35 ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة

البذلية ( 1 ) نعم لو كان حالا ، وكان الديان مطالبا ، مع

فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا ، ففي كونه

مانعا أو لا وجهان ( 2 ) .

( 1 ) وجهه ظاهر ، لأن المفروض أنه لا يصرف مالا حتى يمنعه

الدين وإنما يحج ويسافر مجانا .

( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدين ، والعبرة بالمزاحمة ، فلو

علم أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه أصلا ، يسقط وجوب الحج

سواء كان الدين مؤجلا أو حالا مطالبا ، لوجوب حفظ القدرة

لأداء مال الغير . ولو علم بالتمكن من الأداء بعد الرجوع فلا يكون

الدين مانعا .