كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الاستطاعة البذلية

وجود الجامع ، ولا اشكال في تحققه بوجوده في كل فرد بالاستقلال

أو بضم بعض الفردين بالفرد الآخر .

الخامس : هل تعتبر نفقة العود في الاستطاعة البذلية أم لا ؟

اختار المصنف اعتبارها فلو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن

عنده نفقة العود لم يجب عليه الحج ، وما ذكره - رحمه الله - على اطلاقه

غير تام .

بل يجري فيه جميع ما تقدم في الاستطاعة المالية ، ولا خصوصية

البذل فإن البذل محقق للاستطاعة ، فإن استلزم عدم العود الحرج يعتبر

بذل نفقة العود ، وإن كان بقاءه في مكة أو ذهابه إلى بلد آخر غير

حرجي فلا تعتبر نفقة العود ، فالميزان هو الحرج وعدمه وحال نفقة

العود في المقام كنفقة العود في الاستطاعة المالية .

ودعوى : أن أدلة البذل منصرفة عما لم يبذل نفقة العود والإياب

لا شاهد عليها ، وعهدتها على مدعيها .

السادس : هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا ؟

ذكر المصنف أنه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحج .

ولا يخفي أن نصوص البذل غير متعرضة لنفقة العيال ، فلا بد

من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، فإن كان الانفاق واجبا والسفر

يمنعه من الانفاق يدخل المقام في باب التزاحم ، ويقدم الأهم ، ولا يبعد

أن يكون الانفاق على العيال أهم لأنه من حقوق الناس .

نعم إذا لم يتمكن من الانفاق عليهم أصلا حتى مع عدم السفر

بحث يكون الانفاق متعذرا عليه حج أو لم يحج ، يقدم الحج بلا

اشكال لعدم المزاحمة حينئذ . وإذا لم يكن الانفاق واجبا ولكن كان

عدم الانفاق حرجيا له ، لا يجب الحج لنفي الحرج .