كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الاستطاعة البذلية

الموجود الموجب للاستطاعة ، ولا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال فهكذا

في البذل لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة ، فلو شك في تلف

المال أو ظن به ، لا يسقط الواجب ولا يوجب ذلك رفع اليد عن

الواجب وكذلك الحال في البذل .

نعم لو اعتقد عدم الاستمرار أو كان واثقا به ، لا يجب الحج ،

لأن مرجع ذلك إلى عدم تحقق البذل وعدم عرض الحج عليه ويكون

وعده حينئذ مجرد كلام وصورة للبذل ولا واقع له ، كالمال الموجود

الذي يعلم بتلفه فإنه لا يجب الحج حينئذ من أول الأمر .

والحاصل : أنه لا فرق بين البذل ، والمال الموجود في حصول

الاستطاعة بهما ولا يعتبر الوثوق بالبقاء فيهما . فكلا الأمرين من هذه

الجهة من باب واحد .

الثالث : لا فرق في حصول الاستطاعة بالبذل بين بذل نفس

المال ، أو بذل بدله ، لصدق عرض الحج على ذلك ، فما عن بعضهم

من اشتراط بذل عين الزاد ، والراحلة ولو بذل أثمانهما لم يجب عليه

القبول ، مما لا وجه له أصلا .

الرابع : لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية والمتمم يجب عليه

القبول أيضا ، لصدق الاستطاعة بذلك ، لأن الاستطاعة لا تنحصر

ببذل تمام النقة . بل لو بذل له المتمم يصدق أن عنده ما يحج به أو

يجد ما يحج به . هذا مضافا إلى الارتكاز العقلائي

بيانه : أن الحج يجب بالاستطاعة المالية ، وكذلك يجب بالاستطاعة

البذلية ، فيجب الحج بالجامع بين المال الموجود الوافي للحج وبين

البذل الوافي للحج ، والعبرة بتحقق الجامع ، ولا فرق في وجود

الجامع بين وجوده في ضمن كل فرد مستقلا أو منضما ، فإن الميزان