كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الاستطاعة البذلية

بل الصريحة في كفاية البذل على وجه الإباحة كما هو الحال في الضيف

فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستطاعة بالبذل والإباحة .

الأمر الثاني : الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل ، ولا يعتبر

فيه قيد وشرط آخر . لظاهر الروايات . ونسب إلى بعضهم : اعتبار

كون البذل على وجه التمليك ، فلا يكفي مجرد الإباحة وجواز التصرف

ولم يعلم وجهه ، فإن اطلاق النصوص يدفعه بل الإباحة أظهر دخولا

في اطلاق الروايات من التمليك ، فإن قوله : فإن عرض عليه الحج أو

قوله : ( دعاه قوم أن يحجوه ) ( 1 ) ظاهر في خصوص الإباحة .

ونسب إلى بعضهم : القول باختصاص البذل بما إذا كان البذل واجبا

عليه بنذر أو يمين ونحو ذلك ، فلو كان البذل غير واجب لا يجب

الحج على المبذول له . كما عن العلامة - رحمه الله - معللا بأنه لا يمكن

تعليق الواجب على غير الواجب . ولعله - قدس سره - أراد معنى لم

يظهر لنا واقعه ، وإلا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل

العلامة - رحمه الله - وهو أجل شأنا من هذا الكلام .

وكيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب بغير الواجب ،

فإن تعليق الواجب بغير الواجب في الأحكام كثير جدا فإن وجوب

القصر معلق على السفر المباح ووجوب التمام معلق على الإقامة حتى

المباحة ، وكذا وجوب الصوم معلق على الإقامة ، ووجوب الانفاق

على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه . وهكذا وهكذا . بل

دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر ، لأن البذل غير

الواجب أكثر وأغلب من البذل الواجب ، وأما اعتبار الوثوق في

استمرار البذل ، فلم يعرف وجهه أيضا وحال البذل حال المال

( 1 ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 3 .