كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الاستطاعة البذلية

دل على الملكية ، فلا تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة .

وفيه : أولا : ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق على

المقيد ، وتقييد اطلاق ما يحج به بالملكية ، لعدم التنافي بين حصول

الاستطاعة بالملكية ، وحصولها بالإباحة والبذل ، كما يقتضيه اطلاق

قوله : ( ما يحج به أو عنده ما يحج ) ، وإنما يحمل المطلق على المقيد للتنافي

بينهما كما إذا وردا في متعلقات الأحكام بعد احراز وحدة المطلوب ،

وأما مجرد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق فلا يوجب

التقييد ، فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك وحصولهما بالإباحة

والبذل .

وثانيا : إن الروايات المفسرة للآية مختلفة في بعضها عبر بمن له

زاد وراحلة الظاهر في الملكية وفي بعضها ورد ما يحج به ، أو عنده

ما يحج به ، أو يجد ما يحج به الظاهر في الأعم من الملك والإباحة ،

فيقع التعارض في الروايات المفسرة والمرجع اطلاق الآية ، والقدر

المتيقن في الخروج عن اطلاقها من لا مال له ، ولا بذل له ، وهذا

ممن لا يجب عليه الحج قطعا وإن كان قادرا عليه بالقدرة العقلية ،

ويبقى الباقي وهو من أبيح له المال للحج مشمولا للآية .

وثالثا : إن حرف اللام لا تدل على الملكية ، وإنما تدل على

الاختصاص وهو أعم من الملكية - كما في قوله تعالى : ( لله الأمر

من قبل ومن بعد ) ( 1 ) .

وبالجملة : نفس الآية الشريفة متكفلة لوجوب الحج بالبذل

والروايات لا تخالف ذلك خصوصا صحيحة معاوية بن عمار الظاهرة

( 1 ) الروم : الآية : 4 .