كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الاستطاعة البذلية

الأقوى ( 1 ) . والقول بالاختصاص بصورة التمليك

( 1 ) في هذه المسألة أمور :

الأول : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج بالبذل سواء

قيل له حج وعلي نفقتك ، أو أعطاه المال ليحج به ، فإذا رفض ولم

يأت بالحج استقر عليه الحج ، وقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه

عدة من الروايات المعتبرة

منها : صحيحة العلاء ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد

( قال سألت أبا عبد الله - ع - عن قول الله عزو جل ولله على الناس

حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال يكون له ما يحج به ، قلت :

فمن عرض عليه فاستحيي ؟ قال : هو ممن يستطيع ) ( 1 ) .

نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن الصدوق ، ثم قال وزاد

الصدوق ( قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ) الخ . ولكن هذه الزيادة

موجودة في رواية الشيخ عن محمد بن مسلم أيضا ، وليست مختصة

برواية الصدوق .

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ باسناده عن

موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين

عن محمد بن مسلم ( قال : قلت لأبي جعفر - ع - فإن عرض عليه

الحج فاستحيى ، قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على

حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا

فليفعل ( 2 ) .

تنبيه حول سنده هذه الصحيحة : روى صاحب الوسائل هذه

( 1 ) الوسائل : باب 8 وجوب الحج ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 وجوب الحج ح 1 .