كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج

حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج

سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها .

وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج ، من دون فرق بين

الصورتين ، والسر في ذلك : أن وجوب الحج مشروط والنذر

مطلق ، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة ( 1 ) .

( 1 ) ذكره - قده - أن النذر المعلق على شئ :

تارة يكون على نحو الواجب المعلق .

وأخرى : على نحو الواجب المشروط .

فإن كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحج مطلقا سواء حصلت

الاستطاعة قبل مجئ المعلق أو بعده ، لأن وجوب النذر فعلي

وأسبق من وجوب الحج والعبرة بالأسبق زمانا - مثلا - لو نذر أن

يزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافره وحصلت الاستطاعة

قبل مجئ المسافر يقدم النذر وحاله حال النذر المنجز في أنه لو حصلت

الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج .

وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج ، لأن وجوب النذر الفعلي يمنع

من تحقق الاستطاعة وأما إذا كان التعليق على نحو الشرطية ، يجب الحج

إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره ، وذلك لعدم الوجوب الفعلي

للنذر ، لأن الوجوب في الواجب المشروط متأخر وإنما الانشاء فعلي ،

فحينئذ لا مانع من فعلية وجوب الحج .

أقول : قد ذكرنا في بحث الأصول أن الواجب المعلق وإن كان

أمرا معقولا ولكنه يرجع إلى الواجب المشروط غاية الأمر أنه مشروط