كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج

قبل حصول الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج

ثم حصلت الاستطاعة ، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من

الحج ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب .

وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر

لا يمكن الجمع بينه وبين الحج . يكون من باب المزاحمة فيقدم

الأهم منهما ، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج ،

وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه

وإلا فلا . إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا ، فإنه

يجب عليه ولو متسكعا .

تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج

( مسألة 33 ) : النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون

التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال : إن جاء مسافري

فلله علي أن أزور الحسين - ع - في عرفة ، وتارة : يكون

على نحو الواجب المعلق ، كان يقول : لله على أن أزور

الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافري ، فعلى الأول

يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره ، وعلى

الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجز ، في أنه لو

بين سبق الواجب على الاستطاعة وتأخره في غير محله .

نعم على مسلكنا يقع التزاحم ، ويقدم الأهم كما عرفت تفصيل ذلك