كتاب الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

تقدم الحج على النذر

خاصة بالنص ولا يمكن التعدي عن تلك الموارد كاعتبار القبض في الهبة

شرعا مع أن الواهب وهب مطلقا ، وكذا اعتبار القبض في بيع الصرف

والسلم ، وتوقف العقد على بنت الأخ أو الأخت على إذن العمة والخالة

أو توقف العقد على البكر على إذن الولي ، بناءا على اعتباره ، فإن

تخلف الامضاء عن المقصود إنما ثبت في هذه الموارد وأما في غيرها فلا

نلتزم به لعدم الدليل عليه ومنه المقام .

ونظير المقام ما لو أجر نفسه من الفجر إلى طلوع الشمس لعمل

من الأعمال كالكتابة أو نسج الثوب ، فإنه لا يمكن الحكم بصحة الإجارة

ووجوب الوفاء بالعقد لأن شموله على نحو الاطلاق لا يمكن لاستلزامه

ترك الواجب وعلى نحو التقييد لا دليل عليه .

ومما ذكرنا يظهر أنه لو عصى ولم يأت بالحج لا يمكن تصحيح

نذره بالترتب لأن مطلقه غير قابل للاستناد ومقيده لم ينشأ .

المقام الثاني : فيما إذا تزاحم الحج مع واجب مطلق فوري ،

ذكر - رحمه الله - أنه إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول

الاستطاعة ، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثم حصلت الاستطاعة ،

يقدم ذلك الواجب وإن لم يكن أهم من الحج لأن العذر الشرعي كالعقلي

في المنع من الوجوب ، وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل

واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما ، يكون من باب المزاحمة

فيقدم الأهم منهما .

أقول : بناءا على ما سلكه من أخذ القدرة الشرعية في الحج لا أثر

للتقدم الزماني وعدمها ، لأن الواجب المتقدم كما يدفع موضوع

وجوب الحج ، فكذا الواجب المتأخر يرفع موضوع وجوب الحج ،

إذ لا فرق بين الدفع والرفع وفي انتفاء الموضع حدوثا أو بقاءا فالتفصيل